{تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2)}{تَنزِيلُ الكتاب} خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة، وقوله سبحانه: {مِنَ الله العزيز الحكيم} صلته أو خبر ثالث أو حال من {تَنزِيلَ} عاملها معنى الإشارة أو من {تَنزِيلَ} عاملها معنى الإشارة أو من {الكتاب} الذي هو مفعول معنى عاملها المضاف، وقيل: {حم} مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضًا أو تأويل {تَنزِيلَ} نزل، والإضافة من إضافة الصفة لموصوفها، واعتبار المبالغة أولى أو المسمى به تنزيل الخ. وتعقب بأن الذي يجعل عنوانًا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الاخبار بها، وجوز جار الله جعل {حم} مبتدأ بتقدير مضاف أي تنزيل حم و{تَنزِيلَ} المذكور خبره و{مِنَ الله} صلته، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر إيذانًا بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة، وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله، ولهذا لما لم يراع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: {كتاب فُصّلَتْ} [فصلت: 3] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في العبارة، وإن أريد الكتاب كله فللاشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي، فدعوى عراء هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به. وإن جعل تعديدًا للحروف فلا حظ له من الإعراب وكان {تَنزِيلَ} خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على ما قاله جار الله، وقيل: {حم} مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه و{تَنزِيلَ} نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى:
